0 معجب 0 شخص غير معجب
سُئل في تصنيف منوعات بواسطة (35.6ألف نقاط)
عُدل بواسطة

حساب نهاية الخدمة الكويت مكافأة نهاية الخدمة الكويت 2019 مكافأة نهاية الخدمة الكويت 2017 طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة الكويت 2018 قانون العمل الكويتي الجديد مستحقات نهاية الخدمة 2017 حساب مكافأة نهاية الخدمة excel مكافأة نهاية الخدمة بعد 10 سنوات قانون مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص.

حساب نهاية الخدمة الكويت

حساب جائزة نهاية الخدمة للعامل أو الموظف الكويتي (الوطني) طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي القديم (السابق) والجديد وتعديلاته (الحالي)، وطبقاً لقانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب لأحدث التغييرات التشريعية الجارية على قانون العمل وتعديلاته وقانون شركة التأمينات الاجتماعية وتعديلاته السؤال المطروح: موظف كويتي التحق بالعمل لدى مؤسسة قطاع خاص ابتداءً من عام 31/5/1998م حتى تاريخ انتهاء خدماته ابتداءً من 31/5/2018م براتب شهري مقداره ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار) كيف يتم احتساب جائزة نهاية خدمته؟ القواعد الحاكمة: يتم احتساب المكافأة عن تلك الفترة على مرحلتين: المرحلة الأولى: من عام 1998 (تاريخ انطلاق صلة العمل) وحتى عام 2010 طبقاً لقانون العمل السابق (رقم 38 لعام 1964 وتعديلاته): حيث كانت تنص المادة (54) منه على أن: يستحق العامل جائزة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: 

أ‌. أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتعدى المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعاملين الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة. 

ب‌. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تتعدى المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. 

ويستحق العامل جائزة عن كسور السنة بـ ما قضاه منها في العمل، ولا تحتسب للعامل أية جائزة عن أعوام الخدمة الماضية لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لعام 1959. 

ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي شركة أو لجنة أو صاحب عمل”. 

والمرحلة الثانية: ويتم احتسابها من عام 2010 (من تاريخ تطبيق قانون العمل الجديد) وحتى عام 2018 (تاريخ نهاية صلة العمل)، طبقاً للقانون الجاري (رقم 6 لعام 2010) .. حيث تنص المادة (51) منه – والمعدلة بالقانونين رقمي (85) لعام 2017، والقانون رقم (17) لعام 2018 – على أنه: يستحق العامل جائزة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: 

أ‌- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تتعدى المكافأة على أجر سنة، وذلك للعاملين الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة. 

ب‌- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تتعدى المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. 

ويستحق العامل جائزة عن كسور السنة بـ ما قضاه منها في العمل وتستقطع من جائزة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض. 

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل جائزة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يشتغل بها، من غير خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نَتِيجَة اشتراك العامل في شركة التأمينات الاجتماعية أثناء مدة علمه، ويسري هذا الحكم ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لعام 2010 المشار إليه”. 

علماً بأن: قانون العمل في القطاع الأهلي الجاري رقم 6 لعام 2010 جرى نَقلُه بالجريدة الرسمية (بالعدد 963 – السنة 56)، في تاريخ 21/2/2010م. 

ومن بعد ذلك يشتغل به من تاريخ نَقلُه في الجريدة الرسمية (في 21/2/2010م)، طبقاً لنص المادة 150 من ذلك القانون. 

ومن ثم، يتم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على المرحلتين الآتيتين: المرحلة الأولى- من 30/5/1998م حتى 20/2/2010م: وفي تلك الفترة إنما يتعهد صاحب العمل فحسب بسداد صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نَتِيجَة اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة. 

المرحلة الثانية- من 21/2/2010 وحتى 1/6/2018م: وفي تلك الفترة لا يتم خصم قيمة ما سدده رب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية نَتِيجَة اشتراك العامل في المؤسسة، من قيمة مكافأة نهاية الخدمة. 

قانون التأمينات الاجتماعية: 

ينص الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لعام 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، في الفقرة الأولى من المادة (82) منه، على أنه: “المعاشات والمكافآت -المقررة بموجب أحكام الباب الثالث من هذا القانون- للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي، لا تواجه من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يساوي مكافأة نهاية الخدمة القانونية، بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لعام 1964 المشار اليه. 

[والتي تقابلها المادة 51 من القانون رقم 6 لعام 2010 بخصوص العمل في القطاع الأهلي]”. 

ومن المُؤكَد في قضاء محكمة التمييز أن: “الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى شركة التأمينات، يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله (معاش تقاعدي)، أما الجزء من المرتب الذي يرفع عن الوقف الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تتعهد قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه، يتعهد صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته”. 

[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لعام 2000 عمالي – دوُرة 21/5/2001م ]] 

[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لعام 2001 عمالي – دوُرة 29/10/2001م ]] 

ومن ثم، فالراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى شركة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله (معاش تقاعدي)، أما الجزء من المرتب الذي يرفع عن الوقف الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن شركة التأمينات لا تتعهد قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه، يتعهد صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته. 

حيث كان يتعهد صاحب العمل بسداد صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نَتِيجَة اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، فيحصل العامل على صافي ناتج المقاصة بينهما (أي: عقب خصم مبالغ الاشتراكات – من إجمالي مكافأة نهاية الخدمة = صافي قيمة المكافأة التي يستحقها العامل). 

حساب قيمة اشتراكات التأمينات: 

طبقاً لنص المادة (11) من قانون التأمينات الاجتماعية، فإنه: “ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعمال في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الامة، وتتكون موارده من الاموال الآتية: أولاً- الاشتراكات عن المؤمن عليهم، وتشمل:

أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5%. 

ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها مالكي الأعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العمال لديهم، ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس …”. 

الحد الأقصى للأجور الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: 

والحد الأقصى للأجور الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فقد مر بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: طبقاً للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لعام 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ينص في المادة (2) منه، والمُعدلة بمرسوم بقانون رقم 127 لعام 1992 (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد 73 ، السنة 38. والمعمول به 

– بالنسبة إلى تغيير المادة الثانية منه – ابتداءً من 1/1/1995م طبقاً لنص المادة “11” من ذلك المرسوم بقانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية)، تنص على أنه: “يكون الوقف الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,250 د.ك) ألف ومائتان وخمسون ديناراً شهرياً، ويسمح للوزير عقب قبول مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يتيح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون”. 

المرحلة الثانية: وطبقاً للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لعام 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ينص في المادة (2) منه، والمُعدلة بالقانون رقم 9 لعام 2011 (المنشور بالجريدة الرسمية في 10/4/2011م – العدد 1022 ، السنة 57. 

والمعمول به: من أول الشهر الاتي لتاريخ نشره، طبقاً لنص المادة “14” ومن ذلك القانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية)، تنص على أنه: “يكون الوقف الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,500 د.ك) ألف وخمسمائة ديناراً شهرياً، ويسمح للوزير عقب قبول مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يتيح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون”. 

– أي إن الوقف الأقصى للأجور يتم احتسابه على أساس مبلغ ـ/1,250 دينار ابتداءً من 1/1/1995م وحتى 30/4/2011م. 

– بعد ذلك يتم احتساب الوقف الأقصى للأجور على أساس مبلغ ـ/1,500 دينار ابتداءً من 1/5/2011م وحتى الآن. 

التطبيق الحسابي: 

أولاً- حساب قيمة اشتراكات شركة التأمينات الاجتماعية خلال الفترتين كالتالي: لما كان الأجر الأخير للعامل – والذي على أساسه يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته – مقداره: ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار كويتي). 

[بافتراض أن ذلك الأجر مستقر من انطلاق تاريخ العمل حتى نهايته، لتيسير العملية الحسابية، وإلا فيجب تدقيق تبدل وتطور أجر العامل واختلاف نسبة الاشتراكات عن كل أجر]. 

فتكون قيمة الاشتراكات التي التزم بها صاحب العمل إزاء اشتراك العامل في شركة التأمينات الاجتماعية، وقدرها 10% من راتب العامل. 

فيتم احتساب قيمة تلك الاشتراكات على النحو التالي: من 31/5/1998م حتى 30/4/2011م فتكون نسبة الاشتراكات (المسددة من رب العمل) البالغ مقدارها 10% من ـ/1,250 د.ك توازي 125 د.ك شهرياً X 155 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/19,375 د.ك. 

ولكن ينبغي حساب تلك الاشتراكات (خلال تلك المرحلة) فحسب من تاريخ انطلاق العمل (في 31/5/1998)، وحتى تاريخ العمل (وسريان ونفاذ) قانون العمل في القطاع الأهلي الجاري (الساري ابتداءً من 21/2/2010م) -لأنه عقب سريان قانون العمل الجاري (في التاريخ المذكور)، لا يتم خصم قيمة الاشتراكات من قيمة مكافأة نهاية الخدمة- : 

فتكون نسبة الاشتراكات البالغ مقدارها 10% من ـ/1,250 د.ك توازي 125 د.ك شهرياً X 141 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/17,625 د.ك (سبعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً). 

ومن 1/5/2011م وحتى 31/5/2018م تكون نسبة الاشتراكات (المسددة من رب العمل) البالغ مقدارها 10% من ـ/1,500 د.ك توازي 150 د.ك شهرياً X 85 شهر (خلال تلك الفترة) = ـ/12,750 د.ك (اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً كويتياً). 

فيكون اجمالي الاشتراكات التي سددتها الشركة نَتِيجَة اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شامل فترة خدمته من 31/5/1998م حتى 31/5/2018م، تبلغ مبلغاً وقدره: ـ/19,375 د.ك + ـ/12,750 د.ك = ـ/32,125 د.ك (اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً). 

ثانياً- ويكون حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة – خلال الفترتين كالتالي: من 31/5/1998م حتى 30/4/2011م فتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن بقية الراتب الذي لم تسدد عنه الشركة (رب العمل) اشتراكات (العامل) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل: ـ/1,250 د.ك – ـ/2.000 د.ك = ـ/750 د.ك

مدة خدمة العامل تبلغ: 31/5/1998م – 31/5/2018م = 20 سنة الأجر اليومي للعامل يبلغ: ـ/750 د.ك ÷ 26 يوم = 846/28 د.ك يستحق العامل أجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى [ من 31/5/1998م حتى 31/5/2003م ] : 846/28 د.ك (الأجر اليومي) X 15 يوم X 5 أعوام = 450/2,163 د.ك ثم يستحق العامل أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية [ من 1/6/2003 حتى 30/4/2011 ] : 846/28 د.ك (الأجر اليومي) X ـ/750 د.ك (الراتب الشهري) X 8 أعوام = ـ/173,076 د.ك فيكون إجمالي تلك المرحلة مجتمعة تعادل: 450/2,163 د.ك (عن الخمس أعوام الأولى) + ـ/173,076 د.ك (عن السنوات التالية للخمس الأولى في تلك الفترة) = 450/175,239 د.ك ومن 1/5/2011م وحتى 31/5/2018م وتشكل قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن بقية الراتب الذي لم تسدد عنه الشركة (رب العمل) اشتراكات (العامل) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل: ـ/1,500 د.ك – ـ/2,000 د.ك = ـ/500 د.ك الأجر اليومي للعامل يبلغ: ـ/500 د.ك ÷ 26 يوم = 230/19 د.ك يستحق العامل أجر شهر (عن كل سنة من السنوات التالية للخمس الأول): 230/19 د.ك (الأجر اليومي) X 500 د.ك (الراتب الشهري)X 7 أعوام (بالتقريب) = ـ/67,305 د.ك فيكون إجمالي جائزة خدمة العامل تعادل: 450/175,239 د.ك + ـ/67,305 د.ك = 450/242,544 د.ك (مائتان واثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً و 450 فلساً). 

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
تم الرد عليه بواسطة (35.6ألف نقاط)
عُدل بواسطة
ثالثاً- خصم قيمة الاشتراكات المسددة من الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، نَتِيجَة اشتراك العامل في المؤسسة، خصمها من قيمة مكافأة نهاية الخدمة (فقط في شأن الفترة الأولى- من 31/5/1998م (تاريخ انطلاق العمل) حتى 20/2/2010م (تاريخ ختام العمل بقانون العمل السابق – وقبل سريان قانون العمل الحالي): حيث إنه في تلك الفترة إنما يتعهد صاحب العمل فحسب بسداد صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نَتِيجَة اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة (على حوالي ما سلف بيانه تفصيلاً). ـ/17,625 د.ك – 450/242,544 د.ك = 450/224,919 د.ك (مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ديناراً كويتياً و 450 فلساً).

ولكن لما كانت المادة (51/ب) من قانون العمل الجاري تأمُر بأنه: “… بحيث لا تتعدى المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وذلك للعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالشهر”.

ولما كان اجمالي أجر العامل عن سنة ونصف يعادل: ـ/2,000 د.ك x 18 شهر = ـ/36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي).

لذا، فيكون الوقف الأقصى لمكافأة ختام الخدمة المستحقة لهذا الموظف هو: ـ/36,000 د.ك (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي).

ملاحظات عامة وهامة: · ينبغي أن يراعى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل، أية ميزات أحسن مقررة للعامل ما إذا في لوائح الشركة أو عقود العمل المتفقة مع العامل (أي خاصية أحسن له مما هو مقرر في قانون العمل في القطاع الأهلي – كعدم وضع حد أقصى للمكافأة، ولو جاوز في فرقة أجر سنة ونصف السنة، أو بيان معدلات المكافأة بمعدلات أكبر مما هو مقرر في قانون العمل كاستحقاق العامل جائزة شهر عن كل سنة ابتداءً من السنة الأولى لالتحاقه بالعمل – وليس فحسب 15 يوم عن كل سنة من السنوات الخمس الأول- أو بمنحه جائزة شهرين عن كل سنة تعويضًا من شهر واحد تبعاً لقانون العمل، أو ما شابه ذلك من مميزات أحسن للعامل مما هو مقرر له في قانون العمل).

إنه بحسب لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، فإن المبالغ التي تصرف للعامل من غير صاحب العمل، مثل ما تصرفه الدولة للعامل من قبيل: علاوات الأولاد ومبالغ دعم العمال الوطنية، لا يدخل أياً منهما بداخل الأجر الشامل الذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي.

وفي الختام ينبغي خصم أية قروض يكون العامل قد توج عليها من رب العمل (خلال مدة العمل).

هذا جهد متواضع، فإن أصبت فبتوفيق من الله (وله الفضل والمنة)، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان (أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه). والله أعلى وأعلم،،،
موسوعة الحل موسوعة سعودية شاملة تضم تصنيفات متعددة تغطي كافة جوانب المعرفة .

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
سُئل سبتمبر 25 في تصنيف منوعات بواسطة admin (35.6ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
سُئل يوليو 27 في تصنيف السعودية بواسطة admin (35.6ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
سُئل منذ 3 أيام في تصنيف منوعات بواسطة admin (35.6ألف نقاط)
...